4 . يحيى بن سعيد : كسى كه سهم خود را از عبدى آزاد كند و توانگر باشد ملزم مىشود به قيمت روز ، سهم شريكش را بپردازد و همهء عبد آزاد شود و اگر معسر باشد عبد مىكوشد خود را آزاد كند و اگر چنين كارى نكرد قسمتى از او آزاد و قسمتى برده است و بهتر اين است كه گفته شود اگر براى اضرار ، آزاد كرده و توانگر باشد واجب است قيمت بقيهء او را هم بپردازد و اگر سهمى از عبد را به ارث برد باقى آن را برايش قيمت‌گذارى نمىكنند ، ولى اگر فروخت يا بخشيد براى او قيمت‌گذارى مىشود . « 1 » 5 . شهيد اوّل : از خواص عتق ، سرايت است هر كس سهمى از عبدش را آزاد كند ، همه‌اش آزاد مىشود . . . و اگر براى او شريكى باشد سهم او برايش قيمت‌گذارى مىشود و در صورت توانايى مىخرد و عبد آزاد مىشود و در صورت اعسار خود عبد تلاش مىكند تا باقى سهم را بپردازد و آزاد شود . « 2 » 6 . محمد حسن نجفى : عتق به واسطهء سرايت : مشهور اين است كه هر كس جزئى - هرچند كم - از عبد يا كنيزش را - كه كاملا مملوك باشد - آزاد كند ، آزادى به همهء عبد سرايت مىكند گرچه فقط مالك آن مقدار كم باشد . پس اگر شريك مسلمان يا كافرى داشته باشد ؛ زيرا در سرايت فرقى نيست كه هر دو شريك مسلمان باشند يا كافر يا يكى مسلمان و ديگرى كافر يا اينكه معتق كافر باشد ، در صورتى كه عتق كافر را جايز بدانيم ، يا يكى كافر و ديگرى مسلم باشد ؛ زيرا ادلّه ، عموميت دارد و عبد بايد چه قصد اضرار باشد چه نباشد ، در آزادى بقيهء سهم بكوشد ، بلكه بيشتر فقيهان ، بر خلاف شيخ و قاضى ، سعى عبد را واجب كرده‌اند در هر صورت ، زمانى كه سهم خود را آزاد كرد اگر قصدش اضرار به شريك بوده و توانگر باشد براى او بدون هيچ خلافى قيمت‌گذارى مىشود ، مگر آنچه مختلف الشيعة از حلبى نقل كرده است كه بر خلاف اسكافى كه شريك را ميان سعى عبد و اينكه بايد معتق قيمت سهم عبد را نپردازد ، مخيّر كرده است ؛ در حالى كه هيچ شاهدى بر اين تخيير ندارد . امّا در صورتى كه معتق معسر باشد و قصد اضرار هم نداشته بدون خلاف بايد خود عبد در آزادى خود بكوشد ، بلكه در صورت قصد اضرار هم ، مطابق قول بيشتر عالمان ، بلكه مشهور ، چنين است و در انتصار آمده اجماع بر اين قسم و قسم اوّل قائم است . « 3 »

--> ( 1 ) . جامع للشرائع ، ص 401 . ( 2 ) . روضة البهيّه ، ج 6 ، ص 261 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 34 ، ص 152 و 154 .